این قانون که طرح اولیه آن یک سال قبل به کنگره گواتمالا ارایه شده بود، پس از یک مناظره در هفته گذشته به تصویب رسید.
این قانون هم‌اکنون موافقت
اعضای کنگره گواتمالا را نیز دریافت کرده است و کنگره این کشور می‌گوید که
تصویر آن یک "ضرب‌العجل ملی" محسوب میشود تا بر اساس قانون یاد شده میزان
جرم و جنایت‌های مربوط به سرقت تلفن همراه در کشور گواتمالا کاهش یابد.
این
طور که گفته میشود، کشور گواتمالا ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در هر ماه
به‌طور میانگین ۱۲ هزار دستگاه تلفن‌همراه در این کشور سرقت میشود.
بر اساس قانون جدید تصویب شده، هر شخصی که یک گوشی مشکوک به سرقت را نیز خریداری کند هم مجازات خواهد شد.
اگر
خریدار با آگاهی از مشکوک بودن گوشی که در اختیار می‌گیرد این اقدام را
انجام دهد به ۱۰ سال زندان یا پرداخت ۱۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم
میشود.
همچنین گفته شده است که استفاده از تلفن همراه در
زندان‌های گواتمالا به طور کامل ممنوع شده است و اگر این جرم شناسایی شود،
بین ۲ تا ۴ سال به مدت حبس فرد زندانی افزوده میشود.